اما از روايات : مرحوم آخوند پاسخى نداده ؛ ولى مرحوم شيخ در رسائل مبسوطا پاسخ داده‌اند و اجمال مطلب اينكه در قبال روايات مذكور كه عقل را مىكوبيد ، روايات فراوانى هست كه عقل را حجّت باطنى مىداند و كمال ارزش و احترام را براى حكم عقل قائل است . « 1 » در به دو امر ، تعارضى ميان آن دو به‌نظر مىآيد ؛ ولى حلّ تعارض به اين است كه دسته اوّل حكم عقل ظنّى يعنى قياس و استحسان و مانند آن را كه در مكتب عامّه رواج دارد مىكوبد و دسته دوّم حكم عقل قطعى را ارزشمند مىداند و تعارض هم نيست . « 2 » اما از كلمات اخبارىها : مرحوم مشكينى در حاشيه فرموده كه هفت نوع پاسخ به اين كلمات داده شده است ؛ ولى بهترين پاسخ همان است كه مرحوم آخوند در كفايه آورده . منظور اخبارىها نيز حكم عقل ظنّى است ؛ و گرنه حكم عقل قطعى را معتبر مىدانند و شاهد اين پاسخ ، سه مطلبى بود كه از قول امين استرابادى آورديم . اما از فروع فقهى : از آنجا كه وقتى قطع حاصل شد ، متابعتش واجب و مخالفتش حرام است و جاى ترديد نيست و قطع تفصيلى تمام موضوع وجوب متابعت و حرمت مخالفت است و به ديگر سخن علّت تامه تنجّز تكليف است و با حصول علّت ، معلول هم حاصل مىشود ، لذا اين مطلب قابل قبول نيست كه كسى بگويد در اين فروعات فقهى علم تفصيلى حاصل شده و مع‌ذلك متابعت آن واجب نشده و مخالفتش حرام نگرديده و ناگزير بايد گفت كه اصلا در اين موارد علم تفصيلى به حكم فعلى ( چون انشايى و شأنى معلوم هم باشد اثرى ندارد . ) يا عقلى ( نسخه بدل كه مراد حكمى است كه از راه مقدمات عقلى حاصل شود . ) حاصل نشده . نه اينكه علم هست و مخالفتش حرام نيست . سرّ مطلب آن است كه علم تفصيلى از راه اسباب و مقدماتى حاصل مىشود و در فروع مذكور حتما در مقدمات آن نقصى وجود دارد و نوبت به نتيجه و معلول يعنى حصول علم تفصيلى نمىرسد . حال اگر ممكن باشد روى خصوص فلان مقدمه انگشت گذاشته و خلل آن را برملا مىسازيم و اگر ممكن نبود ، اجمالا و سربسته مىگوييم كه حتما يكى از مقدمات غلط است و فلان شرط را ندارد و يا فلان مانع را دارد و . . . لذا علم تفصيلى در كار

--> ( 1 ) - اصول كافى ، ج 1 ، باب العقل و الجهل . ( 2 ) - فرائد الاصول ، ص 10 ، سطر اخير ، ص 11 و 12 .